عراق کشوری است که از گروههای قومی و مذهبی مختلفی تشکیل شده و این تعدد و تکثر وضعیت تاریخی، اجتماعی و سیاسی پیچیده ای را در این کشور ایجاد کرده است و این گروه های قومی و مذهبی هر یک با چالش ها و تهدیدات خاص خود مواجه هستند. بر این اساس وضعیت اقلیت ها و حقوق آنان همواره یکی از مهمترین مسائل سیاسی، اجتماعی، و امنیتی در این کشور بوده است. بر این اساس این تحقیق تلاش کرده است تا در بررسی های امنیتی و خشونتی است که اقلیت های عراقی پس از اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا در سال 2003 در معرض آن قرار گرفتند. تهدیدات تروریستی برای اقلیت ها پس از سال 2003. دارای چه آسیب هایی است؟ در پاسخ به این سوال با تکیه بر روش ترکیبی تحلیل محتوا و تحلیل مقایسه ای این فرضیه به آزمون گذاشته شده است: این مطالعه فرض می کند که اقلیت ها در عراق پس از سال 2003 با یک چالش امنیتی جدی مواجه بودند و در سطوح مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در معرض تجاوزات جدی قرار گرفتند.

اگر مهمترین فاعل شناسایی حقوقی گروه های اقلیت را در جامعه سیاسی همانا دولت مرکزی فرض کنیم و گروه های اقلیت را موضوع مطالعات چندفرهنگ گرایی از منظر حقوقی بدانیم، ممکن است از دیگر بازیگران عرصه ی چندفرهنگ گرایی که حامل هویت های چندگانه ی فرهنگی و دارای مطالبات متنوع حقوقی هستند، غافل شویم. آیلیت شاشار با بیان نظریه ای در خصوص بایسته های درونی شناسایی گروه های اقلیت، در مقام آن است که از هویت های چند گانه ی گروه های درونِ گروه های اقلیت در برابر رهبران گروه محافظت کند. لذا محافظت های بیرونی گروه های اقلیت اگر در مسیر شناسایی حقوقی، هویت های افراد درون این گروه ها را نادیده بگیرد، چیزی جز شناسایی ناقص حقوقی هویت های فرهنگی نتیجه نمی دهد که در نهایت به بازتولید و تقویت ساختارهای هویتیِ غیر دموکراتیکِ درون این گروه ها منجر می شود. نظریه ی شاشار در پی آن است که شناسایی همزمان هویت های فرهنگی را از جانب فاعلین متنوع شناسایی حقوقی مطالبه کند...

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه‌ای در آسیا به شمار می‌رود که به‌واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت‌های عدیده در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن‌ها بررسی شاخص تاب‌آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب‌آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک‌های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب‌آوری در گروه شانگهای می‌تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

تعلق مذهبی و مذهبی بودن (به عنوان عوامل فرهنگی) در بررسی موضوعات جمعیتی، به خصوص باروری، کمتر (دست کم در ایران) مورد توجه قرار گرفته است. سووالات اصلی تحقیق حاضر این است که آیا میان دو گروه مذهبی سنی و شیعه در زمینه باروری تفاوت وجود دارد؟ آیا این تفاوت معنی دار است؟ و آیا با کنترل مشخصه های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی این تفاوت معنی دار خواهد ماند؟ جامعه مورد تحقیق، شهر گله دار از توابع شهرستان مهر واقع در استان فارس می باشد. از جامعه مورد نظر تعداد 306 نفر زن ازدواج کرده 15-49 ساله (از دو گروه مذهبی شیعه و سنی) به صورت نمونه انتخاب شدند و رفتار باروری آن ها با توجه به فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. جهت تبیین باروری از سه فرضیه خصایص و ویژگی ها، الهیات ویژه، و موقعیت گروه اقلیت استفاده شده است. در تحلیل داده ها از روش تحلیل طبقات چندگانه استفاده شده است. در تحلیل داده ها از روش تحلیل طبقات چندگانه استفاده شده است. زنان سنی میزان باروری بالاتری را نسبت به زنان شیعه داشته اند. هر چند بعد از ورود متغیرهای کنترل، از تفاوت باروری دو گروه مذهبی کاسته شد، اما تفاوت باروری هم چنان معنی دار باقی ماند. این تفاوت می تواند از طریق پایبندی به ارزش های (مذهبی و غیرمذهبی) گروه خودی در مقابل گروه بیرونی تبیین شود.

اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر، نیازمند حمایت های قانونی هستند. کثرت گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ های اقلیت و احترام به تفاوت های فرهنگی گروه های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه های اقلیت به شمار می رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق به جهت داشتن ویژگی های اقلیت) و ماهوی (حمایت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت)، است. بر این مبنا برای حمایت برابر قانون از اقلیت ها، دولت ها باید رویکردهای حمایتی اتخاذ کنند. در تحقیق حاضر، حقوق کیفری ماهوی را از منظر این اصل مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم تا رهیافت قانونی حمایت یا اعمال تبعیض بر اقلیت های دینی را در این بخش از نظام حقوقی تبیین نمائیم.

کولی ها یا جوکی ها علی رغم گذشت سالیان متمادی، به دلیل برخی ویژگی های اجتماعی-فرهنگی، همواره از سوی جامعه میزبان طرد شده و با یک هویت ویژه در تصور جامعه میزبان شکل گرفته اند، به طوری که در شهرهای مختلف از جمله در شهر ساری، تجربه جابه جایی اجباری و ترک محل سکونت خود را داشته اند. ازهمین رو، در این پژوهش از روش مردم نگاری و تحلیل محتوای کیفی به منظور فهم بسترها، شرایط و تجارب کولی های ساکن در شهرک نوبنیاد در ارتباط با پدیده طرد در سطح شهر و محله استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد طرد کولی های ساکن در شهرک نوبنیاد ناشی از دو عامل اصلی فرهنگ متمایز و استمرار محرومیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قانونی است که علی رغم آنکه هریک از این موارد منجر به تشدید دیگری می گردد، اما تاثیرگذاری توامان این دو عامل برای همه کولی ها صدق نمی کند. درواقع تنوع وضع درآمدی و دسترسی به منابع قدرت در میان اجتماع مورد مطالعه، باعث می گردد برخی افراد محرومیت در ابعاد اقتصادی و سیاسی و قانونی را تجربه نکنند. بدین ترتیب تفاوت در ارزش ها و نگرش های فرهنگی و گاه محرومیت در ابعاد اقتصادی، سیاسی و قانونی، از طریق ایجاد تفاوت میان کولی ها و سایرین منجر به ایجاد ترس می گردد که دیگری سازی و تعمیم تصورات ذهنی منفی را به جریان می اندازد. بدین ترتیب به منظور غلبه بر این احساس ترس از دیگری، فرآیندهایی چون عدم پذیرش دیگری (به صورت دوسویه)، تقویت سرمایه اجتماعی درون گروهی، کاهش مواجهه و روابط برون گروهی موثر و افتراق فضایی آغاز می گردند که در کنار وجود تبعیض ها و محرومیت ها، منجر به طرد کولی ها در ابعاد و عرصه های مختلف زندگی روزمره می گردد.

ترمینولوژی چه در نظریه پردازی های حقوقی و چه در کاربرد حقوق، تاثیر بسیاری دارد. ترمینولوژی مورداستفاده در حقوق حاکم بر وضعیت اقلیت ها نیز، آثار گسترده ای در معنابخشی، شناسایی، حقوق موردمطالبه آنان و امنیتی شدن رابطه آنان با دولت ها نیز دارد. عدم شفافیت در معنا و حدود واژگانی مانند مردم، اقلیت، قومیت، ملیت، مردمان بومی و. . . و همچنین تفاسیر متفاوت حقوقی مترتب بر آن، چالش های بسیاری در مسیر قاعده انگاری درزمینه حقوق اقلیت ها و طبقه بندی حقوق آنان ایجاد نموده است. هرچند این گونه چالش ها را در همه کشورهای برخوردار از تنوع فرهنگی می توان مشاهده نمود، اما یک نمونه اخیر دراین زمینه کشور میانمار است که شناسایی یک گروه فرهنگی و نام گذاری آنها در محور اختلافاتی قرار گرفته است که ابعاد بین المللی نیز یافته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به این مهم می پردازد که چگونه عدم شفافیت در معانی و ترمینولوژی می تواند اختلافات عمیقی در حوزه اقلیت ها (در سطح ملی و بین المللی) ایجاد نماید. همچنین تلاش این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه چشم اندازهای جدید در رویه قضایی بین المللی می تواند به شفافیت مفاهیم و اصطلاحات حقوقی یاری برساند.

مفهوم قدرت ملی بعد از پیدایش و شکل گیری دولت های ملی از اروپا به سایر نقاط گسترش یافت و اکنون دستیابی به آن برای همه کشورها، مهم ترین سازوکار تحقق منافع و اهداف ملی محسوب می شود. قدرت ملی با منشا و مبادی گوناگون نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناورانه، جغرافیایی و... در یک کارکرد جمعی حاصل می شود، درحالی که عوامل مختلفی دولت ها را در حصول و تحقق آن مرتب با تهدید روبه رو می سازد. درنتیجه، گسترش کشمکش های قومی و افزایش اهمیت آن در سیاست بین الملل، وجود قومیت ها و به تبع آن تصور تضعیف قدرت ملی به فرضیه ای تعمیم پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و چالش حاکمیت سیاسی تبدیل شده است. در همین راستا، «ترکیب ملت»، «کمیت اقلیت» و «مشارکت سیاسی مردم (اقلیت)» از نظر اینکه نشان دهنده میزان همگونی یا ناهمگونی جمعیت کشور و میزان مشارکت سیاسی مردم جامعه در مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم است، همواره به عنوان عاملی قدرت آفرین مدنظر دولت هاست. بر اساس استدلال پژوهش حاضر، روابط متقابل گروه های اقلیت (قومی، مذهبی و...) و حاکمیت کشورها بر افزایش یا کاهش قدرت ملی نقشی موثر دارد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و نتایج آن نشان می دهد تلفیقی از خواست اقلیت ها، ضعف حاکمیت ملی و همچنین حمایت های عوامل خارجی ممکن است نقش اقلیت ها را در کاهش قدرت ملی کشورها افزایش دهد.